<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دروس التاريخ الحديث أن البنى التحتية والمرافق والمنشآت الاستراتيجية المدنية دائماً ما تكون الهدف الأول للتدمير في الحروب، من بعد المنشآت والقواعد العسكرية، وتحديداً آبار النفط ومصافي التكرير وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، إنْ وجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، كان استهداف هذه المرافق يتم من خلال الطائرات الحربية، فتتعامل معها الدفاعات الجوية، غير أن الأمر تغير اليوم بعد استخدام الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل في القصف، فأنظمة الدفاع القائمة قد لا تنجح دوماً في التصدي لكل المسيرات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تكبد المرافق الحيوية لأضرار جسيمة بأقل مجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، علمتنا الحروب أن الدول قد تلجأ إلى إلحاق أضرار مضاعفة بعدوها من خلال خنقه اقتصادياً، ووسيلتها في ذلك هو فرض الحصار البحري على العدو لمنعه من التصدير والاستيراد، أو إغلاق الشريان الحيوي الذي تمر من خلاله تجارته، كما هو الحال في مضيق هرمز ومضيق باب المندب حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد الأمر سوءاً، لتمتد مخاطر الحرب إلى كل دول العالم، حينما تكون إحدى أو كلتا الدولتين المتحاربتين مورداً مهماً للطاقة العالمية، ففي هذه الحالة يؤدي توقف إنتاج النفط، بسبب استهداف حقوله ومعامل تكريره وموانئ تصديره، إلى شح في أسواق الطاقة العالمية، وبالتالي ارتفاع أسعاره وعجز الدول عن توفيره لمواطنيها، ما قد يؤدي إلى قلاقل واضطرابات وركود في الحياة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشهد العالمي الحالي شاهد على صحة ما نقول، حيث إن هناك بالفعل أزمة طاقة في العالم، بل من المتوقع أن تتفاقم هذه الأزمة، خصوصاً وأنها ليست ناجمة عن حرب واحدة وإنما حربان متزامنتان تنخرط في كل منهما دولة مصدرة للنفط (إيران في الحرب مع الولايات المتحدة، وروسيا في الحرب مع أوكرانيا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت الحرب الأولى تسببت في إغلاق مضيق هرمز، وتسببت من جهة أخرى في قيام ميليشيات الحوثي بإغلاق مضيق باب المندب أو تعطيل المرور من خلاله، وقيام الميليشيات العراقية الموالية لإيران بتهديد عمل وسلامة مصافي التكرير السعودية، ما أدى إلى تعذر تسويق نحو 20 مليون برميل من النفط الخليجي (الخام والمكرر والمكثفات والمنتجات البترولية) يومياً.</div></p><p class='article-text'>فإن قيام الجيش الأوكراني في إطار الحرب مع روسيا، باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى في قصف أكثر من 11 مجمعاً روسياً رئيسياً لإنتاج الوقود، أدى إلى تعطيل جزء كبير من قدرة روسيا على إنتاج الوقود.</p><p class='article-text'>حيث قدر حجم القدرة التكريرية المتضررة بنحو 60% من إجمالي قدرة البلاد في هذا المجال. والمعروف أن الهجمات الأوكرانية هدفت في المقام الأول إلى عرقلة مخصصات الحرب في موسكو والتي يتم تأمينها عبر تصدير المنتجات النفطية المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن العالم نجح في تجاوز أزمة طاقة خلال الأشهر الأولى من الحرب الأمريكية مع إيران بسبب عوامل منها أن شحنات ضخمة من نفط الخليج كانت قد عبرت مضيق هرمز قبل إغلاقه إلى وجهاتها العالمية، ومنها أن بعض الدول لجأت إلى استخدام مخزوناتها الاستراتيجية من النفط من تلك التي بنتها خصيصا للطوارئ، ومنها قيام بعض الدول بترشيد استهلاك الطاقة من خلال العمل عن بعد أو تقليل ساعات العمل والدراسة.</div></p><p class='article-text'>ومنها أيضاً قيام الولايات المتحدة بزيادة إنتاجها من النفط والغاز ومخرجات المصافي سداً لحاجتها الداخلية وحاجة الأمريكيتين. لكن الصحيح أيضاً هو أن إطالة أمد الأزمة في الخليج واستمرار إغلاق مضيق هرمز والتهديدات الموجهة لحركة النقل في البحر الأحمر باتجاه قناة السويس، واستهداف مسيرات لميناء دمياط على البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>حيث ينتهي بالقرب منه خط أنابيب سوميد الناقل للنفط السعودي إلى أوروبا عبر مصر، وتزامن كل هذه التطورات مع اشتداد المعارك بين أوكرانيا وروسيا، خلق عجزاً عالمياً في توفير الطاقة وفي قدرات التكرير، ومصاعب في الحفاظ على توازن أسواق النفط، قد تشتد مع قرب حلول فصل الشتاء..</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى تدهورت أوضاع بعض الدول المعتمدة كلياً على استيراد حاجتها من النفط والمشتقات البترولية من منطقة الخليج، وباتت في حالة اقتصادية هشة، كي لا نقول إنها مقبلة على اضطرابات داخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسف أن إغلاق مضيق دولي مثل مضيق هرمز الذي يشكل شريان حياة لأمم وشعوب كثيرة، لم يواجه بقرار أممي صارم من مجلس الأمن الدولي يجيز تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ضد الدولة المتسببة في الإغلاق وهي إيران، على نحو ما حدث في قضية غزو العراق للكويت سنة 1990، على الرغم من أن العمل الإيراني يؤثر على العالم كله وليس على دولة أو منطقة بعينها، والسبب معروف وهو عدم وجود إجماع دولي على معاقبة النظام الإيراني.</div></p>

حربان تتسببان في أزمة طاقة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'>ألكسندر غابوييف</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الأوكرانية مرحلة جديدة من التصعيد، مع تداعيات خطيرة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من أوروبا. ومن بين أكثر المخاطر إلحاحاً احتمال نشوب أزمة عالمية في إمدادات الحبوب، نتيجة موجة جديدة من الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على صادرات المنتجات الزراعية لكل منهما. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون احتواء هذا الجانب الذي ينذر بكارثة من الصراع أكثر واقعية في هذه المرحلة من محاولة إنهاء الحرب برمتها. لكن ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا اختار المجتمع الدولي الانخراط في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه المرحلة من الصراع، تمكنت أوكرانيا إلى حد كبير من تثبيت خط المواجهة الممتد على 1250 كيلومتراً، ووسعت نطاق ضرباتها بعيدة المدى. </div></p><p class='article-text'>لكن كييف ركزت منذ يوليو على مجموعة جديدة من الأهداف، هي السفن الروسية التي تنقل المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، إلى جانب البنية التحتية الداعمة من سكك حديدية وموانئ في بحر آزوف.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، استهدفت أوكرانيا محطات الحبوب الثلاث في ميناء نوفوروسيسك، التي تشحن أكثر من 40% من صادرات الحبوب الروسية. وأوقفت السلطات الصادرات مؤقتاً إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كثفت روسيا أيضاً وابل صواريخها على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، بل وأغرقت سفناً عدة كانت متجهة إلى ميناء أوديسا، الأكبر في أوكرانيا. نتيجة لذلك، تواجه صادرات البلدين الزراعية خطر التعرض لتقليص كبير، أو حتى التوقف الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للأهمية التي تتمتع بها روسيا وأوكرانيا في أسواق الغذاء العالمية، فإن هذا الأمر يثير قلقاً بالغاً. ولنأخذ القمح مثالاً على ذلك. فموسكو وكييف تسيطران معاً على 27% من صادرات القمح العالمية، وتنقل الكمية الأكبر منها عبر البحر الأسود. كما أن روسيا وأوكرانيا من أبرز الموردين لعدد كبير من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الموسم صعباً للغاية بالفعل على منتجي القمح؛ فقد ارتفعت أسعار الوقود والأسمدة بسبب الحرب في الخليج، بينما أثرت موجات الحر المتكررة في الإنتاج الأوروبي والأمريكي. وتزيد أسعار القمح حالياً بأكثر من 25% على مستوياتها في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال آخذة في الارتفاع. وتتوقع الأمم المتحدة أن ينزلق نحو 50 مليون شخص إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي في وقت لاحق من العام بسبب العوامل المناخية وحدها. وإذا لم تصل الحبوب الروسية والأوكرانية إلى الأسواق، فقد يعني ذلك أن العالم مقبل على أزمة أكبر في الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتعذر معالجة آثار موجات الحر بسرعة، يمكن التعامل مع اضطراب لوجستيات نقل الغذاء في البحر الأسود. ففي بداية الحرب في أوكرانيا، مارس أطراف دوليون عدة ضغوطاً على موسكو لإبرام اتفاق للحبوب مع كييف، سمح بمرور الحبوب الأوكرانية بحرية.</div></p><p class='article-text'>وحتى بعد التخلي عن الاتفاق في نهاية المطاف، لم تبذل روسيا وأوكرانيا جهوداً منهجية لعرقلة الصادرات الزراعية، إلى أن بدأ ذلك هذا الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمجتمع الدولي الآن أن يضغط على الجانبين لإعادة العمل بهذا التفاهم غير المعلن. ففي نهاية المطاف، المكاسب العسكرية لهذه الهجمات محدودة، بينما الأضرار المحتملة الناجمة عنها هائلة بالنسبة لعدد من الدول حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل حجم الضرر الذي تلحقه روسيا وأوكرانيا كل منهما بالأخرى من خلال استهداف الصادرات الزراعية إلى درجة تدفع أياً منهما إلى طلب السلام. فقد حققت الكرملين 41 مليار دولار من صادرات المنتجات الزراعية في عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن 10% من إجمالي عائدات صادراتها. أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فتمثل الصادرات الزراعية نحو نصف إيراداتها من الصادرات، كما أن قدرتها على تحويل شحنات الحبوب إلى موانئ نهر الدانوب محدودة هذا العام بسبب موجة الحر وانخفاض مستويات المياه.</p><p class='article-text'>لكن مع شبه تأكد حصول كييف على شريان مالي آخر من أوروبا، فإن عرقلة الكرملين لشحنات الحبوب لن تحرم أوكرانيا من قدرتها على تمويل دفاعها.</p><p class='article-text'>وهناك عدد من الدول التي لديها مصلحة مباشرة في استعادة صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية. في مقدمتها دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مثل مصر وتركيا والسعودية، التي ستكون الأكثر تضرراً من أزمة الحبوب.</p><p class='article-text'>وتمتلك في الوقت نفسه قنوات اتصال واسعة ونفوذاً لدى كل من موسكو وكييف. ثم هناك القوى الآسيوية الكبرى، مثل الصين والهند، اللتين تعدان من كبار مشتري النفط الروسي، بينما تعتمدان على صادرات الغذاء الروسية والأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأخيراً هناك أوروبا، التي لا تريد أن تشهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين نتيجة أزمة غذاء محتملة. وهناك أيضاً الولايات المتحدة، التي لعبت في عام 2022 دوراً محورياً في ترتيب اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، لكن من يدري ما إذا كان فريق دونالد ترامب ينتبه إلى هذا الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفت الأوان بعد لتشكيل مجموعة اتصال دولية ووضع حزمة من الحوافز والضغوط على موسكو وكييف لإعادة فتح ممر آمن أمام مرور المنتجات الزراعية. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً، لكن استخدام الدبلوماسية لاحتواء أخطر جوانب الصراع مفيد في حد ذاته، وقد يمهد الطريق أمام خفض أوسع للتصعيد في المستقبل.</p>

الأمن الغذائي العالمي ضحية لحرب أوكرانيا

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الخميس، بعد أن كان قد ارتفع ​بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، بعدما أدت خطوة مفاجئة من وزارة الخزانة ​الأمريكية لدعم السيولة إلى تراجع عوائد السندات والدولار، في حين دفعت أسعار النفط المرتفعة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة إلى الإقبال على جني الأرباح. <br>وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4479.12 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس سجل 4525.79 دولاراً في وقت سابق، بعد أن ⁠صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين أمس الأربعاء. <br>ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4535.70 دولاراً. وأعلنت وزارة الخزانة، أمس الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة لأذون وسندات الخزانة ‌الأطول أجلاً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط عن سوق السندات، وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر. <br>وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل لدى أكتيف ‌تريدز «أصف انخفاض الأسعار هذا الصباح بأنه تصحيح قصير الأجل وليس بداية ‌لاتجاه هبوطي أوسع نطاقا». <br>وأضاف «ستعول التوقعات خلال الأسابيع المقبلة على توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي ‌والتطورات في الخليج العربي». <br>وأظهر أحدث ‌محضر اجتماع للاحتياطي الاتحادي زيادة المخاوف حيال التضخم، إذ أبدى العديد من صناع السياسة استعدادهم لرفع أسعار الفائدة. <br>وارتفعت أسعار ​النفط إلى أعلى مستوياتها ‌في 3 أسابيع اليوم الخميس، ​في ظل مخاوف من أن يستمر ⁠تعثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم «أي ​نوع من الدعم» ⁠لطهران. <br>في غضون ذلك، ⁠تجاوز إجمالي الدين الأمريكي المستحق 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية. <br>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 ⁠% إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في سبتمبر. <br>ويتوقع مورجان ستانلي أن يتجاوز الذهب 5000 دولار للأوقية في 2027، وربما قبل ذلك، إذ يرى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير. لكنه قال إن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى تقلبات، في حين تحد المراكز القصيرة المنخفضة في كومكس ‌من فرص تحقيق مكاسب إضافية ناجمة عن تغطية المراكز القصيرة. <br>ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط من ​التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. <br>ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 66.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 1815.57 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 % ​إلى 1331 دولارا. </p>

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أكثر من شهرين وسط توقعات رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعجب البعض استخدام مضيق هرمز ورقة سياسية للضغط على دول الخليج، وقد يرى فيه آخرون سلاحاً إيرانياً جاهزاً كلما اشتدت الأزمات.. إلا أن الجغرافيا والقانون والمصالح الدولية تقول شيئاً آخر.</div></p><p class='article-text'>فالمضيق في أضيق نقاطه يبلغ عرضه نحو 33 كيلومتراً، أي قرابة 21 ميلاً بحرياً، ولا تستطيع دولة أن تتعامل معه وكأنه بوابة خاصة تفتحها متى شاءت وتغلقها متى غضبت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة كل شيء ممكن، خصوصاً عندما تختلط القوة بالمغامرة، وهذا ما يحدث اليوم مع إيران، جزء كبير من العالم يعترض على أي محاولة لتهديد الملاحة، بينما يلتزم جزء آخر الصمت، لا اقتناعاً بحق إيران في ذلك، وإنما رغبة في مضايقة خصومه أو الاستفادة من الأزمة، وفي النهاية تدفع المنطقة ثمن لعبة لا تملك وحدها مفاتيحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع بالنسبة لي قديم، ففي عام 1975 أصدرت كتاباً بعنوان «البترول والتغير الاجتماعي في الخليج العربي»، وكان في الأصل مجموعة محاضرات قدمت لطلاب معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة، توقفت وقتها في ذلك الكتاب عند أهمية مضيق هرمز للاقتصاد الخليجي الذي كان وقتها في بداية نموه الكبير، وطرحت سؤالاً بسيطاً: ماذا يحدث إذا أصبح المضيق في يوم ما وسيلة ابتزاز سياسي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التهديد يومها يأتي من حكومة الشاه، لا من الجمهورية الإسلامية التي لم تكن قد ولدت بعد، ومع ذلك بدت المشكلة واضحة: الاعتماد شبه الكامل على ممر واحد، يضع دول الخليج أمام نقطة ضعف استراتيجية، مهما كانت طبيعة النظام الحاكم في إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الخيارات التي طرحت آنذاك إنشاء شبكة حديثة من السكك الحديدية تربط الخليج بمخارج على بحر العرب، إلى جانب تطوير خطوط أنابيب النفط باتجاه البحر الأحمر، وفتح منافذ بديلة تقلل الاعتماد على هرمز، لم تكن الفكرة البحث عن مواجهة مع إيران، وإنما تقليل قدرة أي طرف على استخدام الجغرافيا أداة ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر بعضهم إلى ذلك التخوف باعتباره مبالغاً فيه، كانت المنطقة تعيش ظروفاً مختلفة، وكانت العلاقات الدولية توحي بأن أمن الملاحة أمر مضمون، لكن التاريخ لا يحترم كثيراً الاطمئنان السياسي. </div></p><p class='article-text'>بعد التغيير في إيران، عادت مجلة «العربي» في أوائل الثمانينيات إلى فتح الملف، وذكّرت بأهمية البحث عن خيارات أخرى، كانت الحرب العراقية الإيرانية قد بدأت، وأصبح ما كان افتراضاً نظرياً، خطراً يمكن رؤيته بالعين.</p><p class='article-text'>لو درست تلك الأفكار منذ ذلك الوقت بجدية أكبر، ووضعت لها خطط طويلة المدى، لكان جزء مهم من التهديد الذي نسمعه اليوم قد فقد تأثيره، فالتهديد يصبح مؤثراً عندما يعرف صاحبه أن الطرف الآخر لا يملك بديلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو أن التعامل مع هرمز باعتباره أزمة تظهر عند التوتر ثم تختفي عند التهدئة خطأ متكرر.. التخطيط الاستراتيجي لا ينتظر إغلاق المضيق حتى يبحث عن طريق آخر.. الطريق البديل يحتاج سنوات من الاستثمار والتنسيق والاتفاقات العابرة للحدود..</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود البدائل لا يخدم دول الخليج وحدها، بل يخدم المستوردين في آسيا وأوروبا، ويجعلهم شركاء حقيقيين في حماية حرية الملاحة، وهذه نقطة يمكن تحويلها من عبء خليجي، إلى مصلحة دولية مشتركة واضحة ودائمة في السلم والأزمات معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج تحرك بالفعل خلال العقود الماضية.. أقيمت خطوط أنابيب وموانئ ومشروعات نقل، وظهرت بدائل مهمة، إلا أن الملف يحتاج اليوم إلى رؤية خليجية أوسع، لأن المسألة لم تعد نفطاً فقط.. إنها تجارة، وسلاسل إمداد، وأمن غذائي، وحركة سفن، واستقرار اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطلوب ليس الدخول في مباراة شعارات مع طهران حول من يفتح المضيق ومن يغلقه.. المطلوب حملة دبلوماسية نشيطة تؤكد أن هرمز ممر دولي حيوي، بالتوازي مع استكمال البدائل العملية: سكك حديدية، وأنابيب، وموانئ، ومسارات تجارية متعددة. الجغرافيا لا تتغير، لكن الدول تستطيع أن تقلل من قدرتها على الابتزاز، فمن يملك البديل، لا يخيفه التهديد.</div></p>

فتح المضيق.. غلق المضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إيران استخدام التجارة العالمية وأمن الطاقة وسلامة الملاحة الدولية كأدوات للابتزاز السياسي من دون رادع حقيقي، فالاعتداء على ناقلة النفط التابعة لشركة «أدنوك».</div></p><p class='article-text'>والتهديد بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه، يكشفان عن استراتيجية خطيرة تقوم على تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أوراق مساومة، في محاولة لفرض كلفة إقليمية ودولية على العالم بأسره كوسيلة ابتزاز لوقف الحرب ومحاولة الخروج منها بما يحفظ ماء الوجه بعد أن دمرت الحرب إيران وأعادتها 20 عاماً للوراء.</p><p class='article-text'>فمضيق هرمز هو أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، ووفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية، أي ما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من هذه المنتجات، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، ولذلك فإن تهديده يعني عملياً تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة الابتزاز الإيراني في أن طهران تعرف جيداً القيمة الاستراتيجية لمضيق هرمز، وتحاول استغلالها كسلاح اقتصادي.. فإغلاق المضيق، أو حتى التلويح المستمر بإغلاقه، كفيل بإرباك أسواق النفط والغاز، ورفع تكاليف التأمين والشحن.</div></p><p class='article-text'>وزيادة الضغوط التضخمية على اقتصادات العالم وتهديد حركة التجارة الدولية. ولا يحتاج الأمر إلى توقف كامل للملاحة حتى تبدأ التداعيات، فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر الأمنية يدفع شركات النقل إلى إعادة حساباتها، ويزيد تكلفة نقل السلع والطاقة.</p><p class='article-text'>وهكذا تتحول إيران من طرف في أزمة إقليمية إلى مصدر تهديد للاقتصاد العالمي، في محاولة واضحة لابتزاز المجتمع الدولي: إما القبول بشروطها، أو دفع ثمن اضطراب التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر أن هذه السياسة لم تتوقف عند هرمز.. فقد توسع الاعتداء الإيراني بصورة غير مباشرة عبر جماعة الحوثيين التي تمثل إحدى أهم أدوات طهران في المنطقة، إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر، حيث تعرضت سفن تجارية وسفن مرتبطة بدول المنطقة، وخاصة السعودية، لهجمات وتهديدات متكررة. </div></p><p class='article-text'>وقد كانت النتيجة اضطراب أحد أهم طرق التجارة بين آسيا وأوروبا.. واضطرت شركات شحن كبرى إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف مسافات طويلة وأياماً إضافية إلى الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن.. وبذلك أصبح العالم أمام شبكة من أدوات الضغط والابتزاز:</p><p class='article-text'>هرمز في الخليج، وباب المندب والبحر الأحمر، قبل أن تمتد التهديدات إلى شرق المتوسط، بما في ذلك استهداف محيط مدينة دمياط المصرية، بما يحمله ذلك من مخاطر على أمن قناة السويس والتجارة العابرة للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في هذه الاستراتيجية أنها تختبر قدرة العالم على حماية حرية التجارة الدولية.. فإذا سمح المجتمع الدولي بتحويل الممرات البحرية إلى أدوات ارتهان بيد دولة أو جماعات مسلحة تعمل لحسابها، فإن سابقة خطيرة ستترسخ: من يملك القدرة على تهديد طريق تجاري يستطيع ابتزاز الاقتصاد العالمي بأكمله.. ولذلك لم يعد التعامل مع السلوك الإيراني شأناً إقليمياً يخص دول الخليج والشرق الأوسط فقط، بل أصبح مسؤولية دولية تستوجب موقفاً موحداً وحازماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المطلوب ليس بيانات الإدانة وحدها، وإنما استراتيجية ردع متكاملة تحمي السفن التجارية، وتضمن حرية الملاحة، وتواجه الجهات التي تستهدف التجارة الدولية، وتحمّل الداعمين والمسؤولين عن هذه الهجمات تكلفة واضحة، كما يجب على القوى الكبرى حماية الممرات الاستراتيجية باعتبارها منفعة عالمية مشتركة، لا مجالاً للمساومة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن العالم أمام معادلة واضحة: إما أن تُحمى حرية التجارة الدولية بقوة القانون الدولي والإرادة الجماعية، أو تتحول الممرات البحرية إلى ساحات ابتزاز مفتوحة..</div></p><p class='article-text'>وما تمارسه إيران، بصورة مباشرة أو عبر أذرعها، لا يهدد دول المنطقة وحدها، بل يهدد غذاء العالم وطاقة العالم واقتصاد العالم.. ولهذا فإن السكوت عن هذا الابتزاز ليس حياداً، بل يمنح المبتز مزيداً من القوة.</p><p class='article-text'>إن حماية هرمز وباب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط ليست دفاعاً عن مصالح إقليمية، وإنما دفاع عن حق العالم في التجارة والأمن والاستقرار.</p>

ابتزاز العالم تجارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">مما لا جدال فيه أن إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، تسبب في أضرار ومعاناة لدول كثيرة في العالم، غير أن درجة الضرر تفاوتت من دولة إلى أخرى بشكل هائل بحسب قوة اقتصاد كل دولة وحجم مخزونها الاستراتيجي من النفط، وسياساتها الخاصة بدعم الوقود وهياكل الاستيراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تساءلنا عن الطرف الأكثر تضرراً على مستوى دول منظومة آسيان الجنوب شرق آسيوية مثلاً، نجد أن الفلبين أتت في المقدمة، وكانت أكثر ضحايا الأزمة ليس فقط لأنها رابع أكبر دول «آسيان» من حيث المساحة والثانية من حيث عدد السكان (نحو 118 مليون نسمة)، وإنما أيضاً بسبب عدم امتلاكها لمخزونات استراتيجية من النفط، واعتمادها بشكل شبه كامل على الخام القادم من الخليج..</div></p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب أعلن رئيسها فرديناند ماركوس الابن، حالة الطوارئ الوطنية في قطاع الطاقة لمدة عام واحد، معتبراً أن إغلاق هرمز تهديد مباشر لأمن الطاقة في البلاد، ومفوضاً الحكومة باتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار مع تقديم حزمة أوسع لدعم المعيشة وقطاع النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإجراءات لم تمنع إضراب سائقي حافلات «الجيبني» الشعبية، احتجاجاً على أسعار الوقود المرتفعة في شهري مارس وأبريل الماضيين، مثلاً كانت أسعار الوقود في الفلبين توازي ضعف أسعارها في ماليزيا وتايلاند وفيتنام.</div></p><p class='article-text'>ولم تمنع ارتفاع أسعار الديزل بشكل غير مسبوق، ما فتح المجال واسعاً أمام حملة انتقادات واسعة ضد الحكومة لفشلها في تكوين احتياطي استراتيجي من الخام كبقية الدول، وعدم اكتراثها بتحديث شبكات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في إندونيسيا فقد أدت تداعيات الأزمة إلى قفزة حادة في أسعار وارداتها من النفط الخام، وهذا بدوره أدى إلى استنزاف احتياطياتها من النقد الأجنبي، الأمر الذي تسبب في الضغط على العملة الوطنية (الروبية) وتدني قيمتها إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى خلال أزمة الانهيار النقدي الآسيوي عام 1997.</div></p><p class='article-text'>وهي الأزمة التي أطلق عليها «أزمة توم يام كونغ» في إشارة إلى أشهر الأطباق في المطبخ التايلاندي، كون الأزمة بدأت في تايلاند وتأثرت بها كل شريكاتها في تكتل «آسيان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لاوس هي الأخرى وقعت ضحية للأزمة أيضاً، لكن بصورة مختلفة عن شريكاتها، فهذه الدولة الصغيرة ذات الملايين الثمانية والمفتقدة لمنفذ بحري والتي لا يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 18 مليار دولار، عانت كثيراً في البدايات بدليل إغلاق المئات من محطات الوقود وارتفاع أسعار الديزل بنسبة 100%، .</div></p><p class='article-text'>واضطرار السلطات إلى تقليص أيام الدراسة وأعداد الحصص المدرسية، لكنها سرعان ما استعادت توازنها ونجحت في النهوض مجدداً عن طريق إبرام صفقة رسمية مع شركة الطاقة الحكومية في تايلاند المجاورة لتوريد الوقود المكرر عبر الحدود البرية المشتركة، الأمر الذي ساعدها على تجاوز مشكلتها، وإنْ كانت ستخرج من عام 2026 وميزانيتها تشكو من عجز خطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن تايلاند لم تعانِ من تداعيات أزمة هرمز، فهي كشريكاتها الأخريات عانت بدليل أن وارداتها من النفط الخام تقلصت بنسبة 50%، ثم بدليل قيامها بتقليص حجم معظم صادراتها الاستراتيجية من أجل حماية احتياطياتها الوطنية، لكنها في الوقت نفسه، ورغم كل الضغوط، أبقت شريان الحياة مفتوحاً أمام جارتها اللاوسية..</div></p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن البلدين يرتبطان بعلاقات تبادل وتعاون صحية، عمادها المصلحة المشتركة. وبعبارة أخرى فإن «فزعة» تايلاند تجاه لاوس لها علاقة بواردات تايلاند من الطاقة الكهرومائية الآتية من لاوس.</p><p class='article-text'>حيث إن بانكوك التي تتبع حكومتها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، اتجهت قبل مدة إلى تعميق الاعتماد المتبادل مع لاوس عبر زيادة مشترياتها للطاقة الكهرومائية المولدة من السدود اللاوسية. ومن المؤكد أن استمرار تايلاند في تصدير النفط لجارتها في عز هذه الأزمة الخانقة ناتج عن سياسة بانكوك الحكيمة لجهة تكوين مخزون طوارئ نفطي، على العكس من الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل هذه العلاقة التبادلية غابت في حالة إندونيسيا والفلبين، إذ واجه كل منهما صدمة هرمز بمفرده لافتقارهما إلى شبكة من العلاقات التبادلية يمكن الاعتماد عليها في أوقات الطوارئ وزمن توقف حركة النقل عبر المضائق الدولية لسبب ما.</div></p><p class='article-text'>وهكذا كشفت أزمة هرمز عن نقاط ضعف في أمن الطاقة في منطقة جنوب شرق آسيا، أما الدرس المستخلص منها فهو أن نجاح أعضاء أي تجمع إقليمي في التماسك وتجاوز المخاطر بأقل الأضرار يعتمد على التعاون وتبادل الخدمات والمصالح بين جيران وشركاء يحتاجون لبعضهم البعض.. فما بالك لو كان هؤلاء الجيران يرتبطون بأواصر الدم والثقافة والتاريخ والعقيدة كحال دول مجلس التعاون الخليجي.</p>

كيف واجهت دول آسيان «صدمة هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سؤال يتردد اليوم في المجالس ووسائل الإعلام أكثر من غيره: هل يتجه الشرق الأوسط إلى تسوية، أم أننا ندخل مرحلة جديدة من الحروب الممتدة؟ لا أحد يملك جواباً نهائياً.</div></p><p class='article-text'>لكن قراءة الوقائع، بعيداً عن الرغبات، تجعل التشاؤم أقرب إلى المنطق من التفاؤل.. فالمنطقة لا تتحرك من أزمة إلى أخرى، بل تعيش أزمات تتغذى من بعضها، حتى أصبح من الصعب الفصل بين أمن دائم وصراع ممتد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقديري، إحدى العقبات الكبرى نابعة من الذهنية الحاكمة في إيران.. فهي لا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة تسعى إلى حماية مصالحها فقط.. وإنما مشروعاً يرى أن له دوراً يتجاوز حدوده.. </div></p><p class='article-text'>عندما تستقر هذه الفكرة في عقل الدولة، يصبح التفاوض وسيلة لإدارة الصراع وتحسين الشروط، لا إعلاناً عن قرب نهاية الصراع نفسه، ولهذا تتبدل الأساليب بينما تبقى جذوة الصراع متقدة. وتجد هذه الرؤية في القضية الفلسطينية مساحة واسعة للحركة الملتبسة.. فالقضية ما زالت تحتل مكانها في وجدان العرب، ولذلك يسهل مخاطبة العاطفة من خلالها، وأن ما يحدث هو الدفاع عن فلسطين!</p><p class='article-text'>غير أن السؤال الذي يستحق أن يطرح بهدوء هو: ماذا حققت السياسات الإيرانية التي رفعت هذه الشعارات؟ وما نصيبها من التسبب بالمأساة الإنسانية في غزة؟ من حق الفلسطينيين أن يسألوا عن النتائج، لا عن الشعارات وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزداد المشهد تعقيداً عندما ننظر إلى تركيب السلطة في إيران.. القرار لا يصدر دائماً من مركز واحد، بل تتداخل فيه مؤسسات ومراكز نفوذ متعددة.. ومع محدودية الظهور العلني للمرشد، تتسع مساحة التنافس بين القوى المؤثرة.</div></p><p class='article-text'>. وفي مثل هذه الأنظمة لا يكون السباق نحو الاعتدال، بل نحو إثبات التشدد، لأن التشدد يمنح نفوذاً أكبر داخل النظام.. وليس بالضرورة داخل الجمهور العام.. ومن هنا يصعب تجاهل موقع الحرس الثوري، فهو ليس مؤسسة عسكرية فحسب، بل يمتلك تأثيراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً واسعاً..</p><p class='article-text'>ومن يتابع خطابه يلاحظ أنه ينطلق من تصور يعتبر أن الضغط على دول الخليج هو الطريق الأقصر للتأثير في القرار الأمريكي.. وهذه ليست مجرد وسيلة تكتيكية، بل تبدو جزءاً من رؤية راسخة لكيفية إدارة الصراع في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا صح هذا التحليل، فإن السؤال لا يصبح: هل يقع صدام جديد؟ وإنما: متى يقع؟ هناك من يربط الإجابة بتغير في أسعار الطاقة أو بالانتخابات الأمريكية أو بحركة الأسواق.. هذه عوامل قد تؤثر في التوقيت، لكنها لا تبدل الاتجاه، إذ بقيت الأفكار التي تحكم القرار كما هي.. </div></p><p class='article-text'>لهذا تبدو فرص التسوية الدائمة ضعيفة في ظل الذهنية الحالية.. فالدبلوماسية لا تنجح بمجرد الجلوس إلى الطاولة، وإنما عندما يقتنع كل طرف بأن كلفة استمرار الصراع أعلى من كلفة التسوية..</p><p class='article-text'>وإذا غاب هذا الاقتناع، فإن الاتفاقات تتحول إلى فترات هدوء قصيرة أكثر منها حلولاً مستقرة.. أما خليجياً فليس المطلوب إغلاق باب الحوار، ولا التعويل على الوعود وحدها..</p><p class='article-text'>المطلوب بناء توازن يجمع بين الدبلوماسية والردع، وبين الانفتاح والحذر، مع تقوية الجبهة الداخلية والقدرة الدفاعية.. فالسلام لا يحميه حسن النيات وحده، وإنما تحميه أيضاً موازين قوة تجعل المغامرة خياراً مكلفاً..</p><p class='article-text'>وحتى يتغير ذلك، سيظل الشرق الأوسط معلقاً بين تسوية مؤجلة وحرب تبحث عن توقيتها. التجربة الحديثة في المنطقة تشير إلى أن تجاهل المؤشرات المبكرة كان دائماً أكثر كلفة من التعامل معها في وقتها، ولهذا فإن قراءة الأفكار التي تحرك السياسات لا تقل أهمية عن متابعة حركة الجيوش!</p>

زمن التسوية أم زمن الحروب المتكررة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان نحو التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، في تطور قد يمهّد لخفض التصعيد في أخطر أزمة بحرية تشهدها المنطقة منذ اندلاع الحرب مطلع العام الجاري. وذكر موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مصدرين إقليميين ومسؤول أمريكي، أن واشنطن تسعى للإعلان عن الاتفاق اليوم الأربعاء، بعد أسابيع من المفاوضات المتعثرة التي كادت تنزلق مطلع الشهر الماضي إلى حرب شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التفاصيل التي أوردها «أكسيوس» عن مصادره، ينص الاتفاق على ترتيب مؤقت بين عُمان وإيران لإدارة الملاحة في المضيق لمدة ستين يوماً قابلة للتمديد. وتقضي الترتيبات بأن تسلك جميع السفن القادمة إلى الخليج مساراً شمالياً عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة إلى بحر العرب مساراً جنوبياً عبر المياه العُمانية بالتنسيق مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الاتفاق عدم فرض أي رسوم على عبور المضيق خلال المدة المحددة، على أن تعمل الأطراف على إزالة الألغام البحرية من الممر الأوسط للمضيق خلال ثلاثين يوماً. وبعد تطهيره، يُخصَّص لحركة السفن في الاتجاهين وفق اتفاق دائم تتفاوض عليه مسقط وطهران لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأيام الماضية سلسلة اتصالات هاتفية أجراها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع وزيري خارجية إيران وعُمان. وأفادت المصادر بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وافق مبدئياً على الاتفاق، لكنه بحاجة إلى موافقة المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي الإيراني قبل المضي فيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب المفاوضين من عمان وإيران، شارك في جهود الوساطة مسؤولون قطريون وباكستانيون وسعوديون، بمتابعة نشطة من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقارب بعد أن قرر الرئيس دونالد ترمب مطلع الأسبوع الماضي التراجع عن تهديداته بشن حملة قصف واسعة على إيران، إفساحاً للمجال أمام الدبلوماسية. غير أن الحذر ما زال قائماً؛ إذ سبق للبيت الأبيض وعُمان والوسطاء الإقليميين أن اعتقدوا قبل نحو ثلاثة أسابيع أنهم توصلوا إلى تفاهم مع طهران، قبل أن تستأنف إيران اعتداءاتها على السفن، فيما أفضى إلى أسبوعين من المواجهات كادت تتحول إلى حرب مفتوحة.</div></p><h2>حزم أميركي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة المسار التفاوضي، حافظت واشنطن على لهجة ضاغطة. ونقلت «فايننشال تايمز» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن مضيق هرمز يخضع لسيطرة كاملة من قبل البحرية الأمريكية وللحصار الذي تفرضه، مؤكدة أن الحملة الأمريكية أدت إلى تدهور وضع إيران، وأن من الحكمة أن توافق طهران على اتفاق.</div></p>

تفاصيل الاتفاق المؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز

<h2>سفارات أمريكية تحض مواطنيها على التفكير في مغادرة المنطقة</h2><h2>هيئة بريطانية: حادثان بحريان قبالة سواحل سلطنة عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بين حذر وترقّب، تقف المنطقة على أمشاطها في ظل ما يرد من أنباء مفادها اقتراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتخاذ قرار بشن هجوم واسع النطاق على إيران يشمل استهداف منشآت الطاقة، ربما تشارك فيه إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وفيما حذرت سفارات أمريكية رعاياها في عدد من العواصم من تصعيد غير متوقع في الحرب وحضتهم على الاستعداد للمغادرة حال حدوث تصعيد، دانت دولة الإمارات هجوماً إيرانياً مسيّراً استهدف دولة الكويت، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة، وتهديد لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤول إسرائيلي رفيع، أمس، من أن التوترات الإقليمية مع إيران بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن الوضع أصبح على وشك الانفجار. </div></p><p class='article-text'>وذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن المصدر ذاته، أن إسرائيل تقدر بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقرب من أي وقت مضى إلى شن هجوم كبير على إيران، رغم أن القرار النهائي لم يحسم بعد.</p><p class='article-text'>كما صرح مسؤول إسرائيلي للقناة 13 أن ترامب على وشك إصدار أوامر باستئناف القتال العنيف ضد إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصدر للقناة 12، فإن السيناريو المطروح أمام البيت الأبيض يشير إلى أن توجيه ضربة واسعة وموجهة ضد منشآت الطاقة الإيرانية قد يسهم في زعزعة استقرار النظام القائم، مع ترجيح ألا يتسبب ذلك في أزمة طاقة عالمية واسعة النطاق نظراً لطبيعة الأهداف المحددة بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المصدر: المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كان الهجوم سيقع أم لا، بل بمتى سيحدث، مشيراً إلى خيارين أمام الإدارة الأمريكية هما: إما تنفيذ الضربة العسكرية، أو تشديد الحصار حتى موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى احتمال تفضيل واشنطن عدم إشراك إسرائيل في المرحلة الأولى من أي هجوم محتمل، وسط ترجيحات بأن رد الفعل الإيراني قد يدفع تل أبيب لاحقاً للانضمام إلى العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، حذرت السفارات الأمريكية في عدد من عواصم المنطقة، المواطنين الأمريكيين من تصعيد غير متوقع في الحرب، وحضتهم على الاستعداد للمغادرة.</div></p><p class='article-text'>وجاء في تنبيه أمني نشرت البعثات الأمريكية في عمان والقدس وبغداد نسخاً منه على وسائل التواصل الاجتماعي: ينبغي على الأمريكيين في المنطقة التفكير في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة في حال حدوث تصعيد.</p><h2>عدوان جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استمرار للعدوان الإيراني، أعلن الجيش الكويتي، أمس، اعتراض طائرات مسيرة إيرانية لليوم الثالث على التوالي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الكويتي في بيان، إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات طائرات مسيرة، إثر العدوان الإيراني الآثم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً، أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد سعود عبدالعزيز العطوان، بأن العدوان الإيراني الآثم استهدف عدداً من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها، في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><h2>انتهاك صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية العدوانية على دولة الكويت.</div></p><p class='article-text'>وأكد البديوي، في بيان، أن هذه الهجمات استمرار لنهج إيران العدائي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمثل اعتداءً سافراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين فيها، ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>إدانة واستنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية على المنشآت المدنية والحيوية في الكويت، في انتهاك سافر لسيادتها وأمنها واستقرارها، ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرق صارخ لقرار مجلس الأمن رقم (2817).</div></p><h2>حادثان بحريان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ​أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأنها تلقت بلاغات عن حادثين بحريين قبالة سواحل سلطنة عمان، أحدهما اصطدام ناقلة نفط بجسم ⁠مجهول.</div></p><p class='article-text'>وفي الحادث الأول، اصطدمت ناقلة نفط بجسم مجهول على بعد حوالي 11 ‌ميلاً بحرياً شمال شرقي مدينة ليما العمانية، ‌ما أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة محركاتها وفقدان السيطرة ‌عليها، وفقاً ‌لما ذكرته الهيئة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهيئة أنه ​لم يتم الإبلاغ ​عن أي إصابات ⁠أو آثار بيئية.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، أفادت الهيئة بتلقيها بلاغاً ​ثانياً ⁠عن ⁠حادث وقع على بعد 21 ميلاً بحرياً شمال ⁠شرقي مدينة خصب العمانية. وأفاد ربان ناقلة نفط برؤية ارتطام قوي وانفجار بالقرب من السفينة، دون الإبلاغ عن أي أضرار.</p>

الإمارات تدين العدوان على الكويت وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد لأمنها

المنطقة على شفا عودة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظهيرة يوليو، تبدو ساحة المدينة الأوروبية القديمة مصمَّمة لكل شيء عدا الشمس. حجرٌ فاتح يعكس الوهج في وجوه المارّة، وميدانٌ مفتوح بلا شجرة واحدة، وشرفاتٌ زجاجية واسعة صُمِّمت لاصطياد ضوء الشتاء الشحيح. كل تفصيل هنا نتاج قرون من التفكير في البرد. واليوم تدفع القارّة ثمن هذا الميراث في موسمٍ انقلبت فيه المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تروي القصة بلا مبالغة؛ حيث سجّل غرب أوروبا في يونيو 2026 أشدّ أشهر يونيو حرارةً في تاريخه، بمتوسط 20.74 درجة مئوية، أي بزيادة 3.06 درجات عن معدّل الفترة المرجعية 1991–2020، متجاوزاً الرقم القياسي الذي سُجّل قبل عام واحد فقط، وفق خدمة كوبرنيكوس لتغيّر المناخ. وفي 8 يوليو بلغ مرصد فابرا في برشلونة 40.5 درجة، وهو من أقدم محطّات الرصد طويلة الأمد في العالم. ومع نهاية يوليو تتشكّل قبّة حرارية جديدة فوق شبه الجزيرة الأيبيرية وفرنسا، بتوقّعات تتجاوز الأربعين وقد تبلغ 45 درجة في بعض المناطق، مع ليالٍ تبقى فيها الصغرى في العشرينات المرتفعة، فتُلغى فترة التعافي الليلي التي يعتمد عليها الجسد البشري.</div></p><h2>مفارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تتحوّل تلك الأرقام إلى أرواح، تصبح الصورة أثقل؛ إذ قدّرت دراسة نُشرت في "نيتشر ميديسن" فقدان أوروبا لأكثر من 62,700 شخص لأسباب مرتبطة بالحرارة في صيف 2024 وحده، وأكثر من 181 ألفاً في صيفَي 2022 و2023 و2024 مجتمعة. أما موجة يونيو الماضي فقُدّرت حصيلتها الأولية بأكثر من عشرين ألف وفاة على مستوى القارّة. وقد لخّصت منظمة الصحة العالمية المشكلة بجملة تصلح عنواناً لكل النقاش "بيوت أوروبا ومدارسها وأماكن عملها لم تُبنَ لمثل هذه الدرجات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة التي نتوقف عندها اليوم، تكمن في أن أوروبا التي صدّرت إلى العالم معايير العمران الحديث وقوانين العمل ولوائح السلامة المهنية، تجد نفسها اليوم في موقع المتعلّم لدى مناطق تعايشت مع الحرارة القصوى قروناً وطوّرت لها منظومة إدارة يومية متكاملة، ومن أبرزها دول الخليج، التي تملك اليوم ما يشبه مختبراً مفتوحاً في هندسة الحياة تحت الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفتاح في فهم هذه الخبرة أن تتعامل الدول مع القضية بوصفها "مسألة إدارة تشغيلية يومية"، لا قضية مناخية تناقش في مؤتمرات مستقبل المناخ.. وهذه أربعة محاور تُلخّص هذا النهج.</div></p><h2>القوانين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اثنين وعشرين عاماً متتالياً، تُوقف الإمارات العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة يومياً بين الثانية عشرة والنصف والثالثة عصراً، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. القرار ملزم بموجب القانون، والمخالفة تكلّف صاحب العمل غرامة كبيرة عن كل عامل، بسقف يصل إلى خمسين ألفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تفرض نفسها، ففي معظم دول الاتحاد الأوروبي، تُدار حماية العامل من الإجهاد الحراري عبر إرشادات مرنة وتقديرات لصاحب العمل، من دون عتبة زمنية موحّدة وملزمة على مستوى الدولة. الدرس الخليجي هنا بسيط وقابل للنقل فوراً.</div></p><h2>عمارة الشمس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الكهرباء بقرون، كانت المدن الخليجية تُبرَّد بتصميمها.. أزقّة ضيّقة متعرّجة تصنع ظلّاً متحرّكاً على مدار النهار وتُسرّع الهواء بين الجدران. أفنية داخلية تعمل مداخنَ حرارية تسحب الهواء الساخن إلى الأعلى. جدران سميكة من الحجر المرجاني والجصّ تختزن برودة الليل وتُطلقها نهاراً. وفتحاتٌ صغيرة عالية توجَّه بعيداً عن الوهج، وأبراج الهواء التي تلتقط أضعف النسمات وتدفعها إلى داخل البيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ أكثر ما يلفت الانتباه أن كثيراً من الحلول التي تُقدَّم اليوم بوصفها أحدث ما توصّلت إليه العمارة المستدامة ليست جديدة في جوهرها. فالمشربيات، والبراجيل، والأفنية الداخلية، والأزقة الضيقة، ليست مجرد عناصر تراثية تُستعاد بدافع الحنين، بل تقنيات مناخية طوّرتها مجتمعات الصحراء عبر قرون من التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في التجربة الخليجية المعاصرة أنها لم تكتفِ باستعادة مفاهيم العمارة التراثية كالبراجيل والأفنية، بل أعادت إنتاجها عبر الدمج بين التظليل السلبي القديم وأنظمة "الدارة الذكية للمباني" المدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذه التقنيات تتنبأ بأحمال الحرارة قبل حدوثها، وتضبط التهوية والتظليل تلقائياً بحسب حركة الشمس. وهو المسار الأكثر ملاءمة لأوروبا اليوم؛ إذ يتيح للمباني التاريخية الحفاظ على وجهاتها التراثية من الخارج، مع تزويدها بـ "دماغ رقمي" من الداخل يقلل الاستهلاك الحراري إلى أدنى مستوياته دون الحاجة إلى تعديلات إنشائية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السنوات الأخيرة، بدأت هذه المبادئ تجد طريقها إلى مختبرات الهندسة وكليات العمارة في أوروبا وأمريكا، حيث يُعاد تفسيرها بلغة علمية معاصرة: تهوية طبيعية، وتظليل سلبي، وكتلة حرارية، وتقليل الحمل التبريدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوروبا تحتاج هذا الاتجاه تحديداً، فمخزونها السكني صُمِّم لحبس الحرارة؛ من عزل يمنع تسرّب الحرارة إلى الخارج بقدر ما يمنع دخولها، إلى زجاج واسع، وأسطح داكنة، وميادين حجرية بلا شجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعديل هذا الميراث ممكن، وكلفته أدنى بكثير من كلفة الأرواح.</div></p><h2>التبريد العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الخليجي الأبرز في هذا الملف هو التبريد الحَضري؛ محطّات مركزية تنتج المياه المثلّجة وتضخّها عبر شبكات أنابيب معزولة إلى مئات المباني، بدل أن يشغّل كل مبنى وحدته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأعمق أن هذا النموذج يعالج المشكلة التي تؤرق أوروبا اليوم، فالقارّة العجوز تعيش نقاشاً سياسياً محتدماً حول التكييف؛ فنحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزوَّد بأجهزة تكييف (أقلّ من 5% في بريطانيا ونحو 3% في ألمانيا و25% في فرنسا، مقابل 56% في إيطاليا وما يقارب الثلثين في اليونان) وهي أدنى نسبة بين المناطق الغنية، في مقابل 76% في أمريكا الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معسكرٍ يطالب بخطة تكييف واسعة النطاق ومعسكرٍ يحذّر من ضغط الشبكة والانبعاثات، يقدّم التبريد المركزي مخرجاً ثالثاً بكفاءته العالية، وحمولة ذروة التي يمكن إدارتها مركزياً، مع إمكانية الربط بالطاقة النظيفة وتخزين الطاقة الحرارية ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن استنساب هذا الحل في أوروبا يصطدم بعقدة تضاريسية وتاريخية حادة؛ فبينما بُنيت المدن الخليجية الحديثة بتخطيط يتيح مدّ شبكات الأنابيب المركزية تحت الأرض بسهولة، تقف المدن الأوروبية العتيقة، كباريس وروما وبرلين، على طبقات متراكمة من الآثار والبنى التحتية المتهالكة التي تعود للقرن التاسع عشر. وحفر هذه الشوارع التاريخية لتوليد "تبريد حضري" لا يُعدّ خياراً هندسياً مكلفاً فحسب، بل مغامرة معماريّة قد تمسّ هوية هذه المدن، مما يفرض على أوروبا ابتكار نسخ مصغّرة ومكيّفة من هذا النموذج لا تتطلب هدم الماضي لإنقاذ الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن كلفة عدم التكيّف قد تكون أعلى بكثير، وتتجلى في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع الوفيات، وزيادة الضغط على المستشفيات، وتراجع جودة الحياة في مدن كانت تُعدّ حتى وقت قريب من أكثر مدن العالم اعتدالاً.</div></p><h2>إعادة تنظيم اليوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة اليومية هو آخر المحاور وأصعبها نقلاً وأقلها كلفة؛ في الخليج، انزاح النشاط الاجتماعي والتجاري إلى ما بعد الغروب. الأسواق تنبض في المساء، والملاعب والحدائق تمتلئ بعد مغيب الشمس، والمدارس تعدّل تقويمها، والملابس الفضفاضة الفاتحة حلٌّ فيزيائي قبل أن تكون تقليداً. والقيلولة نفسها ترتيبٌ عقلاني لتفادي ساعات ذروة الحرارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التحدي الأعمق في إعادة ترتيب اليوم لا يكمن في تغييرا العادات الفردية، بل في الصدمة الهيكلية التي قد تصيب "الإنتاجية الاقتصادية". فالمؤسسات الغربية التي قامت فلسفتها التشغيلية لقرون على ساعات العمل المتواصلة من التاسعة إلى الخامسة، ستجد نفسها مجبرة على إعادة هيكلة قطاعات كاملة كالبنوك، والأسواق المالية، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست فكرة إعادة ترتيب اليوم غريبة تماماً عن أوروبا، ففي جنوب القارة، عرفت مجتمعات البحر المتوسط منذ قرون تقاليد تقوم على تجنب ساعات الظهيرة الأشد حرارة، مثل "السييستا" في إسبانيا و"الريبوزو" في إيطاليا، حيث تُغلق المتاجر وتتباطأ وتيرة العمل لاعتبارات اجتماعية تتعلق بالغداء العائلي ونحوها بالدرجة الأولى ثم لاعتبارات الحرارة التي لم تكن تصل إلى ما وصلت إليه الآن بالدرجة الثانية، قبل أن تستعيد المدن نشاطها مع حلول المساء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرونة الزمنية التي تراجعت تدريجياً مع صعود اقتصاد المكاتب وتوحيد ساعات العمل، تطل برأسها اليوم، بوصفها أحد أبسط أدوات التكيّف مع المناخ الجديد.</div></p><h2>أوروبا التي تغيّرت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من السهل تحميل المدن الأوروبية مسؤولية ما تواجهه اليوم، غير أن ذلك سيكون حكماً متعجلاً. فهذه المدن لم تُصمَّم لدرجات الحرارة المرتفعة إلى منتصف الأربعينيات، بل لشتاء تحديه الأكبر كان توفير الضوء والدفء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النوافذ الواسعة، والساحات المفتوحة، والجدران التي تحتفظ بالحرارة، لم تكن أخطاءً هندسية، لقد كانت حلولاً ناجحة لظروف مناخية استمرت قروناً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي الحقيقي يكمن في تحديث الماضي مع الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي ليصبح صالحاً لعصر مناخي جديد.</div></p><h2>حدود الدرس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لا يكون أهم ما تغيّره أزمة المناخ درجات الحرارة وحدها، بل اتجاه المعرفة نفسها. فعلى امتداد قرنين تقريباً، كان العالم ينظر إلى الشمال بوصفه المصدر الطبيعي للحلول، بينما كان الجنوب يتلقى الخبرات ويكيّفها مع واقعه. أما اليوم، فإن الاحترار العالمي يعيد رسم هذه الخريطة بهدوء. فالخبرة لم تعد تُقاس بمستوى الدخل أو بتاريخ الثورة الصناعية، وإنما بقدرة المجتمعات على التكيّف مع الواقع الذي تعيشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ هذا هو الدرس الأهم الذي يقدّمه صيف 2026. فحين تصبح الحرارة القصوى جزءاً من الحياة اليومية في باريس ومدريد وبرلين، يغدو من ألفها وعاش معها طويلاً ملهماً لإنتاج الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل العالم مرحلة لم يعد فيها الاحتكار الجغرافي للمعرفة ممكناً؛ فالتحديات العابرة للحدود تفرض تبادلاً جديداً للخبرات، قد يأتي فيه الحل من مدينة صحراوية، أو من جزيرة استوائية، أو من قرية طوّرت عبر الزمن طريقة ناجعة للتعايش مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، قد يكون الإرث الأهم لموجات الحر المتعاقبة أنها غيّرت خريطة انتقال المعرفة، وتلك لعمري، من أعمق التحولات الحضارية التي يشهدها القرن الحادي والعشرون.</div></p>

موجات الحر المتعاقبة غيّرت خريطة انتقال المعرفة إلى الشمال

قارّة تحت الشمس.. كيف تستفيد أوروبا من خبرة دول الخليج؟

<h2>موقع الفجيرة تحول بفضل رؤية القيادة إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة</h2><h2>الموانئ في الاقتصاد الحديث منصات اقتصادية متكاملة ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا هبة من الله، واختيارها أمر فوق قدرة الدول مهما كبر حجمها وعلا شأنها، أما كيفية استثمارها فهو مربط الفرس في نجاح البعض من عدمه، والإمارات التي لطالما آمنت بمعادلة: السياسة تفرض الوقائع والاقتصاد يصنع الفرص، قدمت نموذجاً فريداً في تحويل الموقع إلى ميزة، والبحر إلى فرصة، والتحديات إلى إنجازات، وهو ما تجسد على أرض الواقع بالإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة بالشراكة بين مجموعة موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يظن البعض أن المشروع تقتصر فحواه على كونه مجرد توسعة في البنية التحتية لموانئ الدولة، إلا أن الحقيقة تميط اللثام عن رؤية استراتيجية بعيدة المدى أدركت مبكراً أن الأمن الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين يبدأ من الموانئ، وأن مرونة سلاسل الإمداد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع يكتسب أهمية كبيرة إذ إن الإعلان عنه جاء في توقيت بالغ الدلالة، إذ أعادت توترات المنطقة، رسم أولويات التجارة العالمية، مؤكدة حقيقة طالما تعاملت معها دولة الإمارات بواقعية ووعي، وهي أن الاعتماد على ممر بحري واحد، مهما بلغت أهميته، يمثل مخاطرة استراتيجية في عالم تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، لقد أكدت الأحداث الراهنة في مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من تبعات على أسواق الطاقة والتجارة العالمية، ضرورة إيجاد طرق إضافية، وهو ما عملت عليه الإمارات منذ سنوات، كما تقوم اليوم بمشاريع جديدة تؤكد أن التخطيط الاستراتيجي هو أفضل استثمار في زمن الأزمات، ومن هنا تبرز الفجيرة، ليس بوصفها إمارة على الساحل الشرقي فحسب، بل باعتبارها الرئة البحرية لدولة الإمارات، والنافذة التي تطل مباشرة على بحر العرب والمحيط الهندي، بعيداً عن أي تعقيدات قد تفرضها التطورات داخل الخليج العربي، فالموقع الذي منحته الطبيعة للفجيرة تحول، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة مشروع ميناءي الرغيلات ودبا بمعزل عن هذا السياق، فالمشروع ليس مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع العامة، وإنما هو استثمار في استدامة الاقتصاد الوطني، فميناء الرغيلات بطاقة تبلغ 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب قدراته في مناولة البضائع والسيارات، وميناء دبا المتخصص في البضائع العامة، سيضيفان بعداً جديداً لقدرة الإمارات على استيعاب النمو في التجارة العالمية، وفي الوقت ذاته يمنحان الشركات العالمية خيارات تشغيلية أكثر مرونة في حال تعرض أي مسار بحري لضغوط استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير مفهوم الموانئ في الاقتصاد الحديث، فلم تعد مجرد أرصفة تستقبل السفن، بل أصبحت منصات اقتصادية متكاملة، ومراكز لإدارة سلاسل الإمداد، ومحركات للاستثمار والصناعة والخدمات، والدول التي تتصدر اليوم الاقتصاد العالمي ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أكبر الأسواق، وإنما التي تستطيع ضمان تدفق البضائع بأعلى درجات الكفاءة، حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، فإن ربط الميناءين الجديدين بشبكة موانئ دبي العالمية، وربطهما بميناء جبل علي والمنطقة الحرة «جافزا»، يمنح الإمارات منظومة لوجستية متكاملة يصعب منافستها إقليمياً، فالتاجر أو المستثمر لن يرى موانئ منفصلة، بل سيرى شبكة واحدة قادرة على نقل البضائع بين البحر والمناطق الحرة والأسواق الداخلية والعالمية بكفاءة وسرعة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القراءة الأهم لهذا المشروع تكمن في الفلسفة التي تقف خلفه، فمن يتابع مسيرة الإمارات خلال العقود الماضية يلحظ نمطاً ثابتاً في صناعة القرار؛ فكل تحدٍ يتحول إلى دافع للتطوير، وكل أزمة تصبح فرصة لإطلاق مشروع جديد، جائحة كورونا دفعت إلى تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل التوريد، واضطرابات التجارة العالمية سرعت وتيرة الاستثمار في الخدمات اللوجستية، أما التوترات الإقليمية الأخيرة فقد أكدت مجدداً أهمية تنويع المنافذ البحرية وتعزيز القدرة على العمل في مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست سياسة رد فعل، بل ثقافة دولة تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، وإنما يُبنى، ولذلك لم يكن مستغرباً أن تصبح الإمارات واحدة من أهم المراكز اللوجستية في العالم، وأن تتحول موانئها إلى عقد رئيسية في شبكة التجارة الدولية، وأن تحافظ على مكانتها حتى في أكثر الفترات اضطراباً.</div></p>

جسر يربط الإمارات مباشرة بالأسواق العالمية

الفجيرة.. عندما تتحول الجغرافيا إلى قوة اقتصادية

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم أن "منتدى الأمن الإقليمي الثالث بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي" يكتسب أهمية قصوى في ظل التصعيد غير المسبوق الذي تشهده المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمة ألقاها البديوي خلال مشاركته في المنتدى الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل بحضور الدكتور عبداللطيف الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون وكايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن إيران تواصل اختيار التصعيد بدلا من الدبلوماسية والحوار موضحا أن دول مجلس التعاون تدعم مسار الحوار والدبلوماسية وتتطلع إلى بحث سبل التشاور الصادق والتنسيق الوثيق مع الجانب الأوروبي للتعامل مع السلوك الإيراني الخطير في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوقت قد حان لأن تسلك الشراكة الخليجية - الأوروبية الاستراتيجية مسارا جديدا يستند إلى الأساس الذي وضع عام 1988 لا سيما في ظل التحديات التي فرضتها التطورات خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهجمات الإيرانية على المنشآت النفطية في دول مجلس التعاون وإغلاق مضيق هرمز تسببا في تداعيات اقتصادية عالمية وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية تحولت إلى أزمة عالمية وأكد أن هذه التهديدات تستدعي إعادة تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بما يتيح للجانبين الاستجابة بصورة مشتركة بدلا من التحرك بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى ست أولويات مقترحة لتعزيز العلاقات الخليجية - الأوروبية تشمل تنسيق العمل السياسي والدبلوماسي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتسريع العمل على الممرات التجارية والطرق البديلة والتعاون في مجال الطاقة واستخلاص الدروس من الأزمة الحالية إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب عبر تسريع مسار التنقل دون تأشيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن الشراكة مع أوروبا ينبغي أن تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الأمني لتصل إلى تكامل حقيقي يجعل شعوب الجانبين أكثر أمنا واقتصاداتهما أكثر قدرة على الصمود والاستقرار.</div></p>

أمين مجلس التعاون: التصعيد غير المسبوق بمنطقتنا يستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية

<p class='article-text'>تعكس زيارة إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى دمشق رغبة باريس في ترسيخ مكانتها كطرف فاعل دبلوماسياً وأمنياً واقتصادياً خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، غير أن تحركاتها تعتمد بشكل كبير على حلفاء رئيسيين، لا سيما واشنطن ودول الخليج التي تؤدي دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'><b>دعم الانتقال السياسي</b></p><p class='article-text'>قاد الرئيس السوري أحمد الشرع تحالفاً عسكرياً إسلامياً أطاح بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وقد بدأت فترة انتقالية مدتها خمس سنوات في مارس 2025، على أن تُتوج بإجراء انتخابات عامة.</p><p class='article-text'>وقد اختار الرئيس الفرنسي، الذي سيصبح أول قائد دولة غربية يزور سوريا منذ سقوط النظام السابق، دعم التحالف  بقيادة الشرع، مع حثه الرئيس السوري في الوقت نفسه على ضمان "حماية جميع السوريين من دون استثناء، بغض النظر عن أصولهم أو ديانتهم أو معتقداتهم أو آرائهم".</p><p class='article-text'><b> مكافحة الإرهاب </b><br></p><p class='article-text'>تواصل فرنسا التزاماتها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، خشية عودة التنظيم للظهور بما قد يهدد الأمن الأوروبي. فعلى سبيل المثال، انضمت فرنسا في أوائل يناير إلى المملكة المتحدة في شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية للتنظيم في سوريا.</p><p class='article-text'> ومن المتوقع أن يتناول الرئيس الفرنسي قضية الجهاديين الفرنسيين تحديداً، لا سيما أولئك الذين يقودهم الفرنسي-السنغالي عمر ديابي (المعروف باسم عمر أومسن)، والمتحصنون في مخيم بمنطقة حارم قرب الحدود التركية.</p><p class='article-text'><b> دعم إعادة الإعمار </b><br></p><p class='article-text'>قدّر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. ويشير الباحث الفرنسي المتخصص في الشأن السوري فابريس بالانش إلى أن "الواقع هو أننا أمام بلد يغرق في أزمة اقتصادية ويفتقر إلى كل شيء، ويعود صموده فقط إلى الأموال التي يرسلها السوريون في المهجر".</p><p class='article-text'>ويلفت بالانش إلى أن 1,5 مليون سوري يعيشون في أوروبا، إضافة إلى أعداد كبيرة من السوريين في تركيا ولبنان وأماكن أخرى.</p><p class='article-text'>وبحسب بالانش، فإن عملية إعادة الإعمار لم تبدأ بعد، وهي تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج العربية التي انصرف اهتمامها نحو تبعات حرب إيران. مع ذلك، سيرافق الرئيس الفرنسي وفد من قادة الأعمال، حيث ستكون مذكرات التفاهم حاضرة على جدول الأعمال.</p><p class='article-text'>يقول أوغستان دو كاستيه، رئيس شركة "نوفاكامب" المتخصصة في البنية التحتية الحيوية، ولا سيما المياه والطاقة في مناطق الأزمات: "منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، تبلورت إرادة سياسية في فرنسا لتشجيع الشركات الفرنسية على العمل في الدول التي تشهد أزمات، ومن بينها سوريا". ومن جانبها، "تبذل السلطات السورية قصارى جهدها لجذب الشركات".</p><p class='article-text'>"نوفاكامب" واحدة من الشركات الفرنسية الساعية للعمل في سوريا، على غرار "سي إم إيه-سي جي إم" التي وقعت اتفاقاً مع دمشق في مايو 2025 لإنشاء رصيف جديد في ميناء اللاذقية.</p><p class='article-text'>لكن دو كاستيه يحذّر من أنه "طالما بقيت هناك عقوبات قائمة، فستظل سوريا خاضعة للقيود"، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي "لم يفتح الأبواب بعد" أمام التمويل، ما يمثل عائقاً أمام تأمين أي تمويلات لازمة لإعادة إعمار البلاد.</p><p class='article-text'><b>دور دبلوماسي محدود </b><br></p><p class='article-text'>بعيداً عن جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، تسعى فرنسا بكل الوسائل لمنع دمشق من الانخراط في الشأن اللبناني، في وقت تدفع الولايات المتحدة السلطات السورية للتدخل من أجل "التعامل" مع حزب الله الموالي لإيران، والذي يخوض حرباً مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>ويشير دوني بوشار، السفير السابق والخبير في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، إلى أن "الأحداث الأخيرة تظهر أن فرنسا تعاني من تهميش كبير في مختلف أزمات الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>ويضيف: "من الصعب للغاية على فرنسا، كما الحال بالنسبة لكل الدول الأوروبية، العودة إلى دائرة التأثير في ظل المناخ الراهن"، إلا إذا تم ذلك عبر تمويل من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويرى فابريس بالانش أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى سوريا تنطوي على "مخاطر"، مشيراً إلى أن هذه الزيارة، التي تضفي فعلياً مشروعية على القيادة السورية الجديدة، ستخضع لتدقيق شديد، لا سيما من جانب إسرائيل التي تشهد علاقاتها مع فرنسا توتراً حاداً.</p>

نتائج البحث عن: أزمة الخليج